اصل تخيير شرعى حكم شرع به تخيير مكلّف در دوران بين دو محذور اصل تخيير شرعى ، مقابل اصل تخيير عقلى است و به معناى حكم شرع به تخيير در جايى است كه دوران بين محذورين بوده و منشأ آن تعارض دو نص مىباشد . توضيح : دوران بين محذورين يا به سبب تعارض دو نص يا فقدان نص يا اجمال نص و يا اشتباه امور خارجى است . هرگاه منشأ دوران ، تعارض دو نص باشد ، تخيير شرعى است ، زيرا اطلاق « ادله تخيير بين متعارضين » آن را شامل مىشود ، و اضافه برآن ، ادله خاصى كه تخيير در تعارض امر و نهى را اقتضا مىكند ، تخيير بين محذورين را نيز دربر مىگيرد . نكته : مشهور اصوليون ، اصل تخيير را تنها عقلى و اخبار وارد شده در تعارض ادله را ناظر به تخيير در حجيت و خارج از حوزه اصل عملى تخيير ، كه مورد آن تخيير در عمل است ، مىدانند . افزون برآن ، تخيير در دوران بين محذورين در جايى است كه جنس الزام معلوم باشد ؛ به خلاف تخيير در تعارض ادله كه احتمال كذب هر دو وجود دارد ؛ بنابراين ، اخبار تخيير ناظر به اصل تخيير نمىباشد . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 233 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 565 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 338 . اصل تخيير عقلى حكم عقل به تخيير مكلّف در دوران بين دو محذور اصل تخيير عقلى ، مقابل اصل تخيير شرعى بوده و اصلى عملى است كه در آن ، عقل وظيفه مكلف را در موارد دوران بين محذورين ، تخيير مىداند . البته بنا بر نظر مشهور علماى اصول ، اصل تخيير از اصول عقلى است و در تمام موارد آن ، عقل به تخيير حكم مىدهد ، مانند جايى كه مكلف شك نمايد آيا نماز جمعه بر او واجب است يا حرام ، كه در مورد آن ، عقل به تخيير حكم مىكند ؛ ولى بنابه نظر غير مشهور ، هرگاه دوران بين محذورين ، ناشى از تعارض دو نص باشد ، اصل تخيير شرعى و در غير آن ، مانند دوران بين محذورين ناشى از اجمال نص و غيره ، اصل تخيير عقلى مىباشد . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 167 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 608 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 153 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 11 ، ص 524 . اصل ترخيصى ر . ك : اصل مرخّص . اصل تنزيلى ر . ك : اصل غير محرز . اصل ثبات در لغت ر . ك : اصالت عدم نقل اصل حاكم اصل عملى رافع اصل ديگر ، از طريق توسعه يا تضييق موضوع يا حكم آن اصل حاكم ، مقابل اصل محكوم مىباشد و آن ، اصلى از اصول عملى است كه در تعارض با اصل ديگر برآن حكومت دارد ؛ يعنى ناظر به موضوع يا متعلق يا حكم آن بوده و آن را توسعه داده يا تضييق مىكند ؛ براى مثال ، در جايى كه استصحاب با اصول عملى ديگر مانند برائت و اصالت طهارت تعارض پيدا مىكند ، بر آنها حاكم مىباشد ، زيرا اصل استصحاب دامنه يقين را گسترش مىدهد و يقين تعبدى را نيز در مصاديق يقين داخل مىنمايد و با بودن يقين تعبدى ، ديگر اصل برائت جارى نمىگردد . نكته : بعضى از اصوليون ، رابطه استصحاب با اصل برائت را از نوع ورود مىدانند . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 570 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 300 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 201 . اصل حظر ر . ك : اصالت حظر اصل حقيقت ر . ك : اصالت حقيقت اصل حكمى اصل مبيّن حكم ظاهرى ، پس از شك در حكم واقعى اصل حكمى ، از اقسام اصول عملى و مقابل اصل موضوعى مىباشد و آن ، اصلى است كه پس از شك در حكم واقعى ، براى رفع سرگردانى مكلف و بيان حكم ظاهرى به كار مىرود ؛ براى مثال ، نمىدانيم در اسلام ، « استعمال دخانيات » حلال است يا حرام ، و چون در اين مورد ، اصل موضوعى وجود ندارد ، نوبت به اصل حكمى ، يعنى اصالت حليت ، مىرسد . نكته : اصل موضوعى بر اصل حكمى مقدم است ، زيرا شك در حكم ، مسبب از شك در موضوع مىباشد ؛ بنابراين ، هرگاه اصل موضوعى جارى گرديد و موضوع روشن شد ، ديگر نوبت